سفره های کارگران خالی تر از همیشه
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۷۵۹۸
نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار گفت: سبد معیشت حداقلیِ ۱۸ میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی، در ارتباط با وضعیت معیشتی کارگران با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس می‌گوید: با اینهمه اعتراض کارگران، نمایندگان مجلس هیچ اقدامی در مورد زیرپا گذاشتن قانون در بحث دستمزد ۱۴۰۲ صورت ندادند؛ متاسفانه دغدغه‌ی این روز‌های آن‌ها این است که چه کسی خودروی شاسی بلند گرفته!
به گفته‌ی وی، نمایندگان مجلس هیچ حساسیتی روی بحث‌های معیشتی ندارند و برایشان زندگی مردمانی که به آن‌ها رای داده‌اند مهم نیست: «طبیعی‌ست وقتی در یک مدت کوتاه، قیمت دلار ۱۷ برابر می‌شود، قیمت یک پراید ساده هم نجومی می‌شود؛ چرا نمایندگان مجلس به این بخش از بی‌تدبیری‌های تیم اقتصادی دولت نمی‌پردازند؛ چرا در مورد بلایی که وزرای اقتصادی سر دستمزد آورده‌اند، صحبتی نمی‌شود؟!»
او با بیان اینکه اصلی‌ترین مخالف افزایش قانونی دستمزد، دولت و به طور خاص وزیر اقتصاد بود؛ اضافه می‌کند: دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و می‌خواهد کمبود بودجه و نقدینگی خود را با عدم افزایش دستمزد کارگران و کارکنان جبران کند؛ نه تنها با افزایش قانونی دستمزد مخالف کردند و حالا هم به صراحت می‌گویند «اصلاح دستمزد در دستور کار نیست» که به هیچ یک از وعده‌های کنترل تورم در سطح مختلف پایبند نماندند؛ همه قیمت‌ها در یک ماه اخیر بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حتی نتوانستند قیمت مرغ و تخم مرغ را در کشور مدیریت کنند» توفیقی با بیان این جمله می‌افزاید: گویا حواس‌شان نیست که گرانی مرغ و تخم مرغ در این شرایط معیشتی، چه بلایی به سر کارگران و حداقل‌بگیران می‌آورد؛ سفره‌های خانواده‌ی آن‌ها امسال خالی‌تر از همیشه است. از سوی دیگر، گرانی و کمبود دارو، مردم و کارگران را نگران کرده است؛ گرانی اجاره خانه دمار از روزگار کارگرانی که عموماً مستاجر هستند، درآورده، چطور نمی‌توانند جلوی این اندازه گردش نقدینگی در بازار مسکن را بگیرند؟ در سالهای اخیر نتوانستند و به عبارت صحیح‌تر نخواستند بازار دلار و ارز را مدیریت کنند، بازی‌گردانِ اصلی صحنه‌ی دلار، خود دولت است و کسری بودجه را اینگونه از جیب مردم درمی‌آورند.
توفیقی با تاکید بر اینکه وضعیت معاش کارگران بحرانی‌ست، به اظهارات اخیر معاون روابط کار وزیر کار در مورد حق مسکن و بن خواربار که مجموع آن‌ها روی کاغذ دو میلیون تومان است، انتقاد می‌کند و می‌گوید: از آقای رعیتی فرد می‌خواهم بیایند تشریح کنند چند کارگاه بن مسکن، حق مسکن، سنوات و حتی حق اولاد را به کارگران خود پرداخت می‌کنند، با عدد و رقم نشان دهید چند درصد کارگران این مزایای مزدی را می‌گیرند. وقتی در جلسات مزدی شورایعالی کار صحبت می‌کنیم آقایان دولت خودشان بار‌ها اعتراف می‌کنند که قسمت اعظم اشتغال ما در کارگاه‌های کوچک و نیمه متوسط است و کارفرمایان آن‌ها توان پرداخت ندارند. خب اگر قسمت اعظم کارگران در این دست بنگاه‌ها کار می‌کنند، دولت بهتر از ما می‌داند که در قسمت اعظم این قبیل بنگاه‌ها نه صحبتی از پرداخت بن خواربار است و نه حق مسکن و سنوات به کارگران داده می‌شود.
او اضافه می‌کند: و البته در این بنگاه‌های کوچک خبری از بازرسان دولت برای رسیدگی به رفتار‌های غیرقانونی کارفرمایان نیست تا از کارگرانی که هیچ ابزاری برای دادخواهی حتی یک تشکل زرد ندارند، دفاع شود.
توفیقی خطاب به معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید: خودتان بهتر می‌دانید که حق مسکن و بُن در بسیاری از کارگاه‌ها پرداخت نمی‌شود؛ پس بر طبل موفقیت مذاکرات مزدی با استناد به بن و حق مسکنِ دو میلیون تومانی نکوبید؛ از سوی دیگر، مصوبات مزدی شورایعالی کار به بازنشستگان تامین اجتماعی تعمیم داده می‌شود، چگونه این بن خواربار و حق مسکن و سنوات قرار است برای بازنشستگان اِعمال شود؛ آیا راهکاری دارید؟! این میان بازنشستگان مغبون می‌شوند. آقای رعیتی فرد، کارمند سازمان تامین اجتماعی وقتی بازنشسته می‌شود، اجازه دارد از امکانات تفریحی سازمان استفاده کند، اما کارگری که بازنشسته می‌شود، اجازه ندارد از امکانات تفریحی و رفاهی سازمان تامین اجتماعی استفاده کند، همان امکاناتی که با پول خود این کارگر فراهم شده است.
هنوز نمایندگان کارفرمایی از تئوریِ مردودِ «تورم‌زا بودن افزایش دستمزد» دفاع می‌کنند؛ تئوری‌ای که در سالهای اخیر بطلان آن اثبات شده است؛ توفیقی در این رابطه به اظهارات اخیر یک کارشناس سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند که گفته است افزایش مزد سال قبل تنها دو تا سه درصد اثرات تورمی داشته و مارپیچ دستمزد- تورم مبنای واقعی ندارد.
این فعال کارگری در ارتباط با تکرار ادعا‌ها توسط یکی از نمایندگان کارفرمایی می‌گوید: این آقایان مدام نمک بر زخم کارگران می‌پاشند؛ ما توقع داریم آن‌ها لااقل سکوت کنند و بیش از این موجب آزار کارگران نشوند.
توفیقی که پیش از این بار‌ها محاسبات مستقل سبد معیشت خانوار‌های کارگری را با استناد به داده‌های آماری رسمی انجام داده، در پاسخ به این سوال که از ابتدای سال ۱۴۰۲ سبد معیشت چقدر افزایش نرخ داشته است؛ می‌گوید: در چهل روز ابتدای سال، قیمت سبد معیشت افزایش چشمگیری داشته است؛ کالا‌های خوراکی همه گران شده‌اند از افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و پنیر گرفته تا نان. هزینه‌های مسکن و اجاره خانه به شدت افزایش یافته؛ هزینه‌های حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزد –تقریباَ دو برابر آن- بالا رفته. تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی نیز افزایش یافته؛ اعمال همه‌ی این‌ها روی سبد معیشت، نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلیِ ۱۸ میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است.
به گفته‌ی وی، وقتی گوشت گوساله کیلویی ۳۴۵ هزار تومان است، دیگر به طور کامل از سبد خرید خانوار‌های کارگری حذف شده است؛ در بخش لبنیات، کاهش حجم و کیفیت اتفاق افتاده است و در این شرایط صحبت از نرخ سبد معیشت، بیشتر شبیه یک جوک است و به طنز می‌ماند.
او اضافه می‌کند: اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدنِ بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود؛ ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی‌ست و دولت باید آن‌ها را تامین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟ در این میان، سکوت نمایندگان مجلس که در مقابل مرگِ ماده ۴۱ قانون کار اتفاق افتاده، ناامیدکننده است؛ متاسفانه آقایان این روزها فقط به حواله خودرو‌های شاسی‌بلند مشغولند! خبری از آمار خودکشی و طلاق و بحران‌های فرهنگی و اخلاقی در اجتماع کارگری دارند؟ همین امروز رئیس مجلس می‌تواند در سه تذکر به دولت، مصوبه مزدی ۱۴۰۲ را ملغی اعلام کند و راساً اقدام به اجرای ماده ۴۱ قانون کار کند؛ اما کو اهتمام؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: فرامرز توفیقی کارگران سبد معیشت دستمزد اقتصاد نمایندگان مجلس میلیون تومان ابتدای سال سبد معیشت حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۷۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد